أسعار السيارات على موعد مع تراجعات جديدة.. وشعبة السيارات: الأوفر برايس يقترب من النهاية

 تتجه الأنظار إلى سوق السيارات المصرية مع تصاعد التوقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتراجع سعر الدولار وتحسن حركة الاستيراد، في وقت تتراجع فيه المبيعات بشكل ملحوظ مع ترقب المستهلكين لموجة هبوط جديدة قد تعيد رسم خريطة السوق وتنهي سنوات من الزيادات المتتالية.
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات، إن السوق تشهد حالة من الهدوء النسبي وتراجعًا واضحًا في معدلات البيع مقارنة بشهر مارس الماضي، الذي سجل طفرة شرائية كبيرة نتيجة مخاوف المستهلكين من ارتفاعات سعرية جديدة.
وأوضح أن الإقبال القوي على الشراء خلال مارس جاء بدافع التحوط من أي زيادات محتملة، بينما يفضل المستهلكون حاليًا الانتظار وعدم اتخاذ قرار الشراء أملاً في الحصول على أسعار أقل خلال الفترة القادمة.
وأكد أن أسعار السيارات مستقرة حاليًا دون أي زيادات جديدة، مشيرًا إلى أن حالة الترقب تسيطر على السوق مع متابعة التطورات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على الأسعار.
وفي السياق ذاته، توقع عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن يشهد السوق المصري انفراجة قوية خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار تراجع الدولار وتحسن آليات الاستيراد وزيادة المعروض من السيارات.
وأشار إلى أن ظاهرة "الأوفر برايس" التي رفعت أسعار العديد من السيارات فوق قيمتها الحقيقية تقترب من الانحسار، مؤكدًا أن السوق يتجه تدريجيًا نحو مزيد من الاستقرار والتوازن السعري بما يصب في مصلحة المستهلك.
ومن جانبه، شدد الدكتور علاء الفناجيلي، رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، على ضرورة وضع ضوابط واضحة لاستيراد السيارات تضمن توافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، بما يحافظ على حقوق العملاء ويعزز ثقة المستهلك في السوق.
وتعكس المؤشرات الحالية تحولًا مهمًا في سوق السيارات المصرية، حيث تتزايد التوقعات بانخفاضات سعرية تدريجية خلال النصف الثاني من 2026، مدعومة باستقرار سوق الصرف وارتفاع المعروض، ما قد يفتح الباب أمام عودة النشاط الشرائي بقوة بعد أشهر من الترقب وانتظار الفرصة المناسبة للشراء.